به گزارش قدس آنلاین، سرانجام دولت یازدهم هم به پایان رسید و دوره دوم مدیریت اجرایی رئیس جمهور روحانی از روز گذشته با دریافت حکم تنفیذ از رهبر انقلاب رسما آغاز شد. موضوع بیکاری که طی چند سال گذشته به یک بحران در اقتصاد ایران تبدل شده، همواره یکی از ماموریت‌های مقام معظم رهبری به روسای جمهور بوده است؛ آن طور که علاوه بر تاکیدات مکرر  برای کاهش بیکاری، غالب شعارهای سالانه با رویکرد افزایش تولید و اشتغال بوده است.

اما اکنون که دوره نخست ریاست جمهوری روحانی(از مرداد ۹۲ تا مردا ۹۶) به پایان رسید، بررسی شاخص‌های بازار کار به ویژه سه شاخص وضعیت مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری و تعداد شاغلان در چهار سال گذشته تقریبا یک وضعیت خنثی را در این بازار روایت می‌کنند.

نرخ مشارکت به مجموع جمعیت شاغل و بیکار «در سن کار» گفته می‌شود و یکی از شاخص‌هایی است که در بررسی‌های وضعیت بازار کار باید مورد توجه قرار گیرد. بر همین اساس، نرخ مشارکت در کل کشور از ۳۷.۴ درصد در سال پایانی دولت دهم، به۳۹.۴ درصد در سال پایانی دوره نخست ریاست جمهوری روحانی افزایش یافت که به معنای افزایش جمعیت فعال اقتصادی است.

نرخ مشارکت اقتصادی در دولت یازدهم 

هر چند نرخ مشارکت اقتصادی در دولت روحانی با رشد ۲ درصد مثبت بود؛ اما در مقابل نرخ بیکاری در دولت روحانی هر سال نسبت به سال قبل با افزایش رو به رو بوده است؛ البته این نرخ در سال پایانی دولت دهم ۱۲.۱ درصد بود که در نخستین سال آغاز به کار دولت یازدهم یعنی سال ۹۲ به میزان ۱.۷ درصد کاهش داشت؛ اما در سال‌های ۹۳، ۹۴ و ۹۵ نوک پیکان نرخ بیکاری مجدد روند صعودی به خود گرفت و از ۱۰.۴ درصد در سال ۹۲ به ۱۲.۴ درصد در سال ۹۵ رسید.

نرخ بیکاری در دولت یازدهم

شاخص‌ نرخ بیکاری در «جمعیت ۱۵ تا ۲۴ سال کشور» نیز، از افزایش نرخ بیکاری در این گروه سنی حکایت دارد. البته روحانی در سال نخست مدیریت خود باز هم در کاهش نرخ بیکاری در این گروه سنی نسبت به سال پایانی دولت قبل توفیق داشت و توانست نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال را ۲.۸ درصد کاهش دهد و از ۲۶.۸ درصد در سال ۹۱ به ۲۴ درصد در سال ۹۲ برساند؛ اما این نرخ از سال ۹۳ مجدد افزایش یافت. نرخ بیکاری در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ در کل کشور در سال ۹۳ به ۲۵.۲ درصد، در سال ۹۴ به ۲۶.۱  درصد و در سال ۹۵ نیز به ۲۹.۲ درصد افزایش یافت.

نرخ بیکاری جوانان۱۵ تا ۲۴ سال